به گزارش مشرق، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی کسب میشود که ۳۳ هزار میلیارد تومان آن سهم یارانه خانوار است و بقیه به شرکتهای دولتی پرداخت میشود. هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این مطلب در گفتوگو با فارس، با اشاره به وضعیت درآمد حاملهای انرژی اظهار داشت: براساس قانون هدفمندی باید ۵۰ درصد منابع به شیوه نقدی و غیرنقدی به خانوارها داده میشد اما دولت قبل خلاف قانون عمل کرد. همچنین ۲۰ درصد از این درآمدها برای جبران هزینه دولت و ۳۰ درصد به تولید میرسید.
قوامی با بیان اینکه از سال ۸۹ تا پایان سال ۹۵، ۲۷۵ هزار میلیارد تومان یارانه به خانوارها پرداخت شده است، گفت: ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمتها و حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز در بودجه تأمین شده است. وی تأکید کرد: قرار بود از منابع هدفمندی یارانهها ۲۰ درصد نیز به جبران هزینههای دولت اختصاص یابد اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است؛ ۳۳ هزار میلیارد تومان سهم خانوار بوده و مابقی برای تولیدکنندگان انرژی است.
همچنین در بودجه توانستیم بخشی از درآمد این بخش را برای تولید و مصارف مردم در نظر بگیریم. قوامی با اشاره به اینکه شرکت ملی نفت، گاز و برق منابع لازم برای توسعه زیرساختها و اجرای قانون هدفمندی در بخش زیرساختها را ندارند، گفت: در دولت یازدهم تلاش شد این روند اصلاح شود اما با توجه به گذشته آن راه قبلی پیموده شد، همچنین ۱۰ درصد منابع هدفمندی به بهداشت و درمان (طرح تحول سلامت) پرداخت شد و حدود ۴ میلیون نفر از یارانهبگیران حذف شدند.
نماینده مجلس با تأکید بر اینکه قانون بودجه ۹۶، ۳۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی را در این سال پیشبینی کرده است، گفت: با توجه به اینکه به ۷۵میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت میشود، ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان کسری این منابع از بودجه عمومی تأمین خواهد شد، بنابراین اگر بخواهیم بر مبنای رقم منابع هدفمندی یارانه بپردازیم، باید ۱۰ تا ۱۳ میلیون نفر از یارانهبگیران موجود حذف شوند.
قوامی درباره اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانهها در موضوع اصلاح تلفات شبکه انتقال و توزیع در نیروگاههای برق، آب و همچنین موضوع گاز و انرژی تصریح کرد: با توجه به اینکه از ابتدا سهمی به منظور سرمایهگذاری و توسعه بخش تولید پیشبینی نشد، قانون به درستی اجرا نشده و به همین علت هر چقدر نیز سهم شرکتهای تولیدکننده انرژی اضافه میشود، باز هم جبران هزینهها را نمیکند و مشاهده میکنیم که سهم این شرکتها از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی بیشتر شده و یارانه نقدی ثابت مانده است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل حاملهای انرژی درآمد کسب میشود که ۳۳ هزار میلیارد تومان آن به یارانه نقدی اختصاص دارد اما بقیه آن از طریق بودجه تأمین میشود.
سکوت تأمین اجتماعی برابر سود ۶۰۰۰ میلیاردی
از سوی دیگر اما سازمان تأمین اجتماعی برابر سود پیشبینی شده ۶۰۰۰ میلیاردی تسهیلات بنگاههای زیرمجموعهاش سکوت کرده و پرداخت وام ۹۰۰ میلیارد تومانی برای کارمندان و مدیرانش در سال ۹۶ را پیشنهاد داده است.
دریافت تسهیلات توسط این صندوق بزرگ و نهاد بین نسلی یکی از موضوعاتی است که اخیرا توسط برخی اشخاص مطلع مورد نقد جدی قرار گرفته است. چرا که تسهیلات دریافتی به قدری افزایش پیدا کرده که سود آن به تنهایی چندین هزار میلیارد تومان است. سید محمد یاراحمدیان، عضو هیات امنای سابق سازمان تامین اجتماعی در این باره گفت: طبق بودجه پیشنهادی صندوق مشخص شده به تنهایی ۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ از محل منابع شرکتها و بنگاههای صندوق تامین اجتماعی باید بابت سود تسهیلات کوتاه مدت پرداخت شود.
در صورتی که این رقم یعنی ۶ هزار میلیارد تومان تنها بابت سود تسهیلات در سال ۹۶ پرداخت شود رقمی معادل روزانه ۱۶میلیارد تومان از جیب بازنشستگان و صاحبان صندوق تامین اجتماعی باید به نظام بانکی پرداخت شود. صندوقی که صاحبان اصلی آن کارگران زحمتکش و کارفرمایانی هستند که با هزاران زحمت حق بیمه به صندوق پرداخت میکنند.
نکته جالب توجه اینکه باید دید چه میزان تسهیلات توسط صندوق تامین اجتماعی دریافت شده که به تنهایی ۶ هزار میلیارد تومان باید بابت سود آن تسهیلات پرداخت شود؟ همچنین طبق اسنادی که اخیرا منتشر شده است، سازمان تامین اجتماعی میزان تسهیلات پیشبینی شده برای پرداخت به کارکنان و مدیران خود را بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان تعیین کرده است اما برای بیش از ۱۵ میلیون کارگر، مستمریبگیر و مخاطبان و صاحبان اصلیاش تنها ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.
طبق این اسناد باید دید کدام عدالت اجتماعی در صندوق بزرگ تامین اجتماعی که صاحبان آن را اقشار کارگری و کارفرمایی تشکیل میدهند، رعایت شده است. یاراحمدیان تأکید کرد: مدیران امروز در راس سازمان تامین اجتماعی، اهلیت ندارند و من شفاف عرض میکنم سازمان تامین اجتماعی حیاط خلوت دولت است.
وی با اشاره به مظلومیت جامعه کارگری در کشورمان گفت: مسؤولان حاضر به شنیدن مشکلات جامعه کارگری نیستند؛ وقتی مشکلات کارگران را به وزارت کار انتقال میدهیم ناراحت میشوند. تنها در صورتی مورد تایید مسؤولان هستیم که به بیان مشکلات جامعه کارگری نپردازیم.
یاراحمدیان اضافه کرد: پس از اینکه مشکلات و مطالبات جامعه کارگری را بیان کردیم، مکاتباتی از سوی وزارت کار با مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و مجامع نمایندگان کارگران استانهای سراسر کشور انجام شد و درخواست کردند تلویحاً انعکاس مطالبات و مشکلات کارگران را تکذیب کنیم.